تبيين حق از نگاه هوفلد(2)

تبیین نظریۀ هوفلد
 

هوفلد به این باور رسیده بود که بدون دستیابی به شناخت دقیق از اقسام حق، منشأ پیدایش هر یک از اقسام و تبیین روابط بین آنها، دستيابي به اهداف علم حقوق ممکن نیست. وی مي‌‌نويسد: «به جد مي‌‌توان گفت که مناسبات مهم حقوقی، مبتنی بر مفاهیمی همانند حق هستند» (Hohfeld, 1919 : 36) به همین جهت وی کوشید تا به بحث‌هایی تحلیلی درباره انواع حق بپردازد و تقسیم جدیدی دربارۀ حق ارائه کند.
« به جهت اهمیت عملی فراوان، تفکر موشکافانه و ارائۀ تبیینی دقیق از [مفهوم حق كه] یکی از مفاهیم اساسی علم حقوق [است] و تجسم آن در قالب اصطلاح‌شناسی طراحی‌شده، به‌ویژه برای دانشجویان حقوق و حتی بسیاری از حقوقدانان ... کاری ضروری است»(Ibid:74).
هوفلد معتقد بود که اگر این‌گونه تلاشهای فلسفی برای رسیدن به اهداف مذکور صورت نگیرد، همواره حقوقدانان مي‌‌بايست با پیش‌فرض‌گرفتن مفاهیم و تقسیماتی که حقیقت آنها برایشان مبهم است، به کارهای حقوقی بپردازند و این‌گونه ابهامها موجب پیدایش خطاهای فراوان و معضل‌های بسیاری، هم در حوزۀ فهم مباحث نظری علم حقوق و هم در حوزۀ عملی و مسائل عینی مطرح در پرونده‌های قضایی می‌گردد. وی تصریح مي‌‌کند که تلاشهای فراوانی که برای معرفی و شناساندن مفهوم حق تا زمان وی صورت گرفته است، هیچ یک قانع‌کننده نیستند(Ibid). از سوی دیگر، بسیاری از معضل‌های موجود در علم حقوق از ابهامهای موجود در روابط مفاهیمی همانند حق و تکلیف، پدید آمده است (Ibid:36) و تا این ابهامهای فلسفی برطرف نگردند، معضلات حقوقی نیز در حقیقت حل نخواهند شد. همچنين، ابهامهای موجود در روابطِ مفاهیمی همانند حق و تکليف، به عدم ارائۀ تقسیمی صحیح از حق برمي‌‌گردد. به همین جهت، هوفلد بر آن شد که خود، دست‌به‌کار شده، گامی در این راه بردارد (Ibid).
در اینکه هوفلد، مطلق حق را تقسیم کرده است و یا نوع خاصی از آن را، بین فلاسفۀ بعد از او، اختلاف وجود دارد. هر چند، برخی از فيلسوفان حق، ادعا کرده‌اند که تقسیم‌بندی هوفلد، شامل حقوق اخلاقی نیز مي‌شود و در نتیجه مقسم در این تقسیم، مطلق حق مي‌‌باشد (Pojman, 1984:145-146)، ولی به نظر مي‌‌رسد که این ادعا صحیح نباشد؛ چرا که خود هوفلد تصریح مي‌کند که این «حق قانونی» است که به چهار دسته تقسیم مي‌شود؛ ازاين‌رو تقسیم خویش را بر ناحیۀ حق قانونی متمرکز می‌گرداند (Hohfeld, 1919:71).
با توجه به اینکه حق قانونی، یکی از اقسام حق به‌شمار مي‌‌رود، سزاوار است که در گام نخست، تقسیم حق به دو دستۀ کلی را توضیح دهیم؛ چرا که مفهوم حقِ قانونی که در نظریۀ هوفلد، مقسم قرار گرفته است، خود یکی از اقسام مطلق حق به‌شمار مي‌‌رود و تا مقسم یک تقسیم شناخته نشود، شناخت اقسام آن مقدور نمي‌شود. ازاين‌رو، در گام نخست، اجمالاً تقسیم مطلق حق را با توجه به دیدگاه‌های هوفلد، توضیح می‌دهیم و سپس به بررسی حق قانونی و انواع آن خواهیم پرداخت.

تقسیم حق به‌صورت کلی
 

در یک تقسیم کلی، حقوقی که به مردم نسبت داده مي‌شود، به «حقوق اخلاقی» و «حقوق قانونی» تقسیم مي‌شود (طالبي، 1386: 202). به نظر مي‌‌رسد که این تقسیم را مي‌‌توان در قالب یک حصر عقلی به‌صورت زير بیان کرد:
حق یا قانونی است و یا اخلاقی عام؛ چرا که حق یا دارای ضمانت اجرایی قانونی است و یا دارای چنین ضمانت اجرایی‌اي نیست. در صورت اول، آن را حق قانونی و در صورت دوم، آن را حق اخلاقی می‌نامیم.

انواع حق اخلاقی عام
 

حق‌هایی که دارای ضمانت اجرايی قانونی نیستند (حقوق اخلاقی به‌معنای عام) به چند دسته قابل تقسیمند:

1- حقوق اجتماعی [10]
 

اگر بخواهیم با توجه به دیدگاه‌های هوفلد، حقوق اجتماعی را به‌عنوان قسمی از حقوق اخلاقی عام تعریف کنیم، به نظر مي‌‌رسد که مي‌‌توان چنین گفت: «به حقوقی که ضمانت اجرایی آنها آداب و رسوم و سنن اجتماعی است، به‌گونه‌ای که نقض و زیر پا گذاشتن آنها موجب اعتراض غالب مردم مي‌‌گردد، «حقوق اجتماعی» می‌گویند» (161-Campbell, 2006: 159).
این که تعریف فوق از حقوق اجتماعی را بر اساس دیدگاه هوفلد مبتنی کردیم، بدین جهت است که تعبیر به حقوق اجتماعی از گذشته‌های دور برای تقسیم‌بندی حقوق به‌کار می‌رفته است. در تقسیم‌بندی‌های رایج در گذشته، حق‌ها را به دو نوع تقسیم می‌کردند كه عبارت بودند از: حقوق فردی و حقوق اجتماعی.
ولی هوفلد این‌گونه تقسیم‌بندی‌ها را نپذیرفت(Hohfeld, 1919:74)، و معتقد بود که آن طبقه‌بندی‌اي‌ که در گذشته در تقسیم حق به دو اصطلاح حق فردی و حق اجتماعی به‌کار می‌رفته، تقسیم‌بندی متزلزل و نقض‌پذیري است. به نظر وی در طبقه‌بندی حق، ابتدا بايد حق قانونی را از سایر حقوق جدا کرد و دست کم، چهار نوع مجزا برای آن در نظر گرفت که بسیاری از آنها جنبۀ اجتماعی نیز دارند. اگرچه هوفلد قبول دارد که معنای دو اصطلاح «حق فردی» و «حق اجتماعی» متفاوت
است، ولی تأکید مي‌کند که صرف تفاوت معنای حقوق فردی و اجتماعی برای صحت تقسیم حق به فردی و اجتماعی کافی نیست (Ibid:168 -169).
وی با تکیه بر سخنان برخی روانشناسان به نمونه‌های عینی از ابهامها و سردرگمی‌های پدید آمده در کاربرد حق، اشاره مي‌‌کند که چه بسا موجب تفسیرها، تحليل‌ها و استدلالهای حقوقی نادرست و یا واردشدن صدمه‌های جدی به یک تحلیل حقوقی مي‌شوند و صرف طبقه‌بندی حق به حقوق فردی و اجتماعی، چنین ابهامهایی زائل نمي‌شود؛ در حالی که با طبقه‌بندی حق در ابتدا به حق قانونی و حق فاقد قانون و سپس تقسيم حق قانونی به چهار قسم، تا حد قابل توجهی مي‌‌توانیم از این‌گونه ابهام‌ها رهایی یابیم(Ibid:69-70).

2- حقوق اخلاقی خاص [11]
 

حقوق اخلاقی، حقوقی هستند که با اصول اخلاقی اعتبار می‌يابند. بنابراین، دیدگاه شخص دربارۀ آنچه که حقوق اخلاقی نامیده مي‌شود، به این بستگی دارد که در اخلاق چه موضع و رهیافتی را اتخاذ کرده باشد؛ مثلاً وظیفه‌گرا باشد یا غایت‌گرا و یا ... . به همين جهت است كه اختلافهای زیادی كه در تعریف حقوق اخلاقی وجود دارد، به اختلاف در ديدگاه نسبت به حقيقت اخلاق بر‌مي‌گردد. شاید با توجه به دیدگاه‌های هوفلد دربارۀ حق و تکلیف، بتوان حق اخلاقی خاص را چنین تعریف کرد: هر حقی که صرفاً الزام و ضمانت اجرایی درونی داشته باشد، حق اخلاقی خاص محسوب مي‌‌گردد.

3- حقوق بشر [12]
 

در زمينۀ حقوق بشر، بحث‌هاي مفصلي مطرح است؛ مثلاً مي‌دانيم كه افراد انسان از حقوق متنوعی در زمینه‌های گوناگون همچون حقوق شخصي، حقوق خانوادگي، حقوق مدني و ... برخوردار هستند. کدام دسته از حقوق به مرتبه و منزلت حقوق بشر ارتقا می‌یابد؟ آیا همۀ این حقوق، جزء حقوق بشر قلمداد مي‌شوند قطعاً چنین نیست؛ زیرا به‌طور مثال، حق فسخ بیع که به عللی به طرفهای عقد داده مي‌شود، جزء حقوق بشر محسوب نمي‌‌گردد. بنابراین، ملاک و معیار اینکه یک حق در زمرۀ حقوق بشر قرار گیرد، چیست؟
پاسخ ساده‌ای که به این پرسش مي‌‌توان داد، این است که حقوق بشر، آن دسته از حقوقی هستند که انسان به‌دلیل انسان‌بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آنها برخوردار است. در این پاسخ، فرض بر این نهاده شده است که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارند که جنبۀ جهان‌‌شمول داشته، برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف، قابل اعمال است؛ چرا که همۀ افراد به جهت انسان‌بودن، دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمي‌‌تواند آنها را انکار نماید. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته‌ شده است: «حقوق بشر، امتیازاتی است که هر فرد انسانی طبیعتاً دارای آن است»(فلسفي، 1375: 95).
این تعریف مشکلی را حل نمي‌‌کند؛ بلکه بر دامنۀ ابهام‌ها می‌افزاید؛ مثلاً کدام یک از حق‌ها ذاتی انسان است و چه کسی آنها را مشخص مي‌‌کند؟ آیا مي‌‌توان انسان را به‌صورتی انتزاعی و مستقل از جامعه‌ای که بدان تعلق دارد و بدون توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیستگاه وی، دارای حقوق دانست؟
اما هیچ کدام از این ابهام‌ها باعث نمي‌شود كه در وجود یک سلسله حقوقی که برای هر انسانی لازم و ضروری است، تردید کرد. آنچه مسلم است اینکه زندگی فرد انسانی در عصر پیچیدۀ امروز، بدون برخورداری از این حقوق، میسر نمي‌‌باشد. واقعیت این است که پاسخ بسیاری از این پرسش‌ها و ابهام‌ها، بستگی به مبانی فلسفی توجیه‌کنندۀ وجود حقوق بشر دارد(حبيبي، 1379: 98 – 100).
هر چند دربارۀ اینکه چه حقوقی را مي‌‌توان به‌عنوان حقوق بشر نام برد که بشر بما هو بشر به‌طور یکسان از آنها بهره‌مند است، میان فیلسوفان حق، اختلاف نظر جدی وجود دارد، ولی این اختلاف نظر در تعیین مصداق است و ايرادي به این سخن وارد نمي‌‌کند که اجمالاً حقوقی وجود دارند که طبیعت بشر، اقتضای بهره‌مندی از آنها را دارد.
حق قانونی [13]
در تعریف حق قانونی گفته‌اند: حقوقی هستند که قانون، آنها را ایجاد مي‌‌کند (Campbell, 2006: 87)؛ همانند حق مرخصی با حقوق برای خانم‌های باردار.
هوفلد مدعی است که قبل از وی، حق قانونی را ملازم با تکلیف می‌شمرده‌اند؛ یعنی به‌عقیده هوفلد، تنها به حق ادعا توجه شده و از سایر انواع حق قانونی(آزادی، قدرت و مصونیت) غفلت گرديده است: «قبلاً حق در یکی از محدودترین معانی‌اش و با تسامح[عدم دقت] در کاربردهایش به معنایی [مترادف با حق ادعا] معرفی می‌شد که تنها، گاهی نویسندگان، حق را بدان معنا به‌کار برده بودند» (Hohfeld, 1919:36).
«پیشینیان آنچه را که از اصطلاح حق، می‌فهمیدند، مترادف با حق قابل تکلیف [حق ادعا] به‌کار می‌بردند و این کاربرد، این آمادگی را داشت که در هر موردی، بدون هیچ‌گونه تفاوتی، هر یک از حق آزادی، حق قدرت و حق مصونیت را نادیده بگیرد» (Ibid:36-37).
هوفلد ادعا مي‌کند که در تمام مواردی که از حق قانونی سخن مي‌گويیم[14] یک معنا را اراده نمي‌‌کنيم(Ibid:71)؛ مثلاً هنگامی که در دادگاه‌ها یا مجالس قانونگذاری یا مراکز آموزش حقوق یا ... از حق طلب دین سخن مي‌گويیم، چیزی غیر از تمسک به حق آزادی بیان در قلمروهای یاد شده را اراده مي‌‌‌كنيم. در نمونۀ نخست، معنای ادعا نهفته است؛ حال آنکه نمونۀ دوم بر معنای آزادی دلالت مي‌‌کند. از هر دو با عنوان حق یاد مي‌‌کنيم؛ اما وقتی به طرفهای درگیر در رابطۀ مزبور، موضوع حق و شیوۀ توزیع استحقاق و تکلیف توجه کرده و اندیشمندانه بر نوع ارتباط و جهت‌گیری توزیع اختیارات و مسؤولیت‌ها می‌نگریم، گویی با هویت‌های کاملاً متفاوت سر و کار داریم. بدین ترتیب، ذیل عنوان «حق قانونی»، چهار گونه حق که دارای ارتباط متقابل و متلازمند و [به ادعای هوفلد] قابل فروکاستن به یکدیگر نمی‌باشند، کشف مي‌‌گردد. این حقوق عبارتند از:
1- حق ادعا؛[15]
2- حق آزادی؛[16]
3- حق قدرت؛[17]
4- حق مصونیت.[18]
هوفلد برای آنکه از خلط‌شدن انواع چهارگانه با یکدیگر جلوگیری کند و اجازه ندهد که انواع متعددی تحت پوشش یک نوع، پنهان گردند، تقسیمی ارائه کرد که در آن، حق قانونی، مقسم قرار گرفته است و هر یک از چهار نوع خاص، قسمی از آن مقسم می‌باشند.
هوفلد برای تأیید مدعای خودش به عبارتهایی از حقوقدانان و لغتنامه‌نویسان نیز تمسک مي‌‌کند؛ مثلاً عبارتهایی از استرانگ می‌آورد. استرانگ[19] با تمسک به فرهنگ‌نامه‌ای از والکر[20] مي‌‌گويد: لغتنامه‌نویس‌ها کلمۀ حق[21] را برای دلالت بر یک معنا از میان معانی مختلف معرفی کرده‌اند [این معانی عبارتند از]:
1- مالکیت؛[22]
2- ادعا؛[23]
3- قدرت؛[24]
4- داشتن امتیاز ویژه؛[25]
5- مصونیت؛
6- از امتیازی بهره‌مندشدن[26] (Ibid:36).
استرانگ در ادامۀ سخن والکر مي‌گويد: «هر چند در علم حقوق، غالباً [حق] در محدودترین معنایش؛ یعنی «مالکیت» به‌کار مي‌‌رود، ولی در موارد بسیاری نیز برای معرفی قدرت، داشتن امتیاز ویژه ،از امتیازی بهره‌مندشدن، ادعا و مصونیت به‌کار رفته است»(Ibid:37).
تقسیم‌بندی هوفلد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که گروهی از فیلسوفان حقوق بر این باورند که تقسیم‌بندي هوفلد مبتنی بر یک نظریۀ جامع دربارۀ حق مي‌‌باشد و بدون آن نمي‌‌توان در ميان شعارهای حاوی حق، به مبنای استواری دست یافت. گروه دیگری از فلاسفۀ حقوق - هر چند با دستۀ اول موافق نیستند، ولی اذعان می‌کنند که امروزه از هیچ نظریۀ جامع و روشنی‌بخشی دربارۀ حق نمي‌‌توان سخن گفت، مگر آنکه موضع آن نظریه در قبال تقسیمی که هوفلد از حق، ارائه نموده است، روشن گردد(Wellman,1985:15).

پي‌نوشت ها :
 

10.Social Rights.
11. Moral Rights.
12. Human Rights.
13. Legal Rights.
14. البته همان‌طور که پيش‌تراشاره کرديم، برخی افراد، همانند پوجمن معتقدند که آنچه که در خصوص مفاهیم حقوقی هوفلد صدق می‌کند؛ عیناً در خصوص مفهوم حق اخلاقی هم صادق است(Pojman, 1984: 164).
15. Claim right.
16. Liberty right.
17. Power right.
18. Immunity right.
19. Strong.
20. Walker.
21. Right.
22. Property.
23. Interest.
اگرچه معنای متداول کلمه «interest» تمایل و علاقه و یا نفع است، ولی به موجب فرهنگ‌های لغت در معنای ادعا نیز به‌کار رفته است. بر اساس عبارتهای بعدی به نظر می‌رسد که در این متن، مقصود از «interest» همان ادعا می‌باشد.
24. Power.
25. Prerogative.
26. Privilage
 

منبع:فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 51
/ن